خوش آمديد...

   این سایت در نظر دارد با نگاهی ویزه به بخش معدن, به نوبه خود سهمی در این صنعت داشته باشد. پیشاپیش دست تمام همکاران را جهت هرچه پربارتر شدن این مجموعه می فشاریم.

فصل اول - كليات
ماده 1 – در اين آيين نامه عبارت هاي زير در معاني مربوط به شرح زير به كار مي روند :
الف – قانون : منظور قانون نظام مهندسي معدن – مصوب 25/11/1379 – مجلس شوراي اسلامي است .
ب – قانون معادن : منظور قانون معادن – مصوب 27/2/1377 – مجلس شوراي اسلامي است .
پ – نظام مهندسي معدن : عبارت است از مجموعه تشكيلات سازمان ها تشكل هاي صنفي مهندسي حرفه اي اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات آيين نامه ها و استانداردها در بخش معدن .
ت – تعاريف عمومي معدن : منظور تعاريفي است كه در قانون معادن شرح داده شده است.
ث – فعاليت هاي معدني : شامل كليه عمليات پي جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن وكانه آرايي كانسنگ و فرآوري مواد معدني و متالورژي استخراجي مي شود .
ج – حرفه هاي مهندسي معدن : منظور حرفه هاي مهندسي و كارشناسي وكارداني مرتبط با فعاليت هاي معدني است
چ - سازمان : منظور سازمان نظام مهندسي معدن است .
ح – سازمان استان : منظور سازمان نظام مهندسي معدن استان است .
خ – پروانه اشتغال : منظور پروانه اشتغال به كار در حرفه هاي مهندسي معدن است .
د – رشته هاي اصلي : شامل كليه گرايش هاي مهندسي معدن زمين شناسي مهندسي نقشه برداري و مهندسي متالورژي با گرايش استخراجي است .
ذ – رشته هاي مرتبط : منظور رشته هاي مرتبط به حرفه هاي مهندسي معدن است كه مطابق ماده (7) قانون تعيين مي شود .
ماده 2 – از تاريخي كه وزارت صنايع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام كند اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در فعاليتهاي معدني كه توسط وزارت يادشده .تعيين مي شود مستلزم عضويت در سازمان و داشتن صلاحيت حرفه اي است اين صلاحيت در مورد حرفه هاي مهندسي معدن از طريق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و معادن و در مورد كارگران ماهر از طريق صدور پروانه مهارت فني و حرفه اي توسط وزارت كار و امور اجتماعي احراز مي شود .
ماده 3 – وزارت صنايع و معادن براي صدور و تمديد كليه مجوزهاي اكتشاف تجهيز و بهره برداري و فرآوري فقط طرح ها و گزارش هاي عمليات اجرايي را خواهد پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضا شده باشد .

فصل دوم : پروانه اشتغال در مقطع كارشناسي و بالاتر حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
الف – پروانه اشتغال
ماده 4 – دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در هر يك از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط مي توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال باتوجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در حداكثر دو رسته از رسته هاي :
الف : پي جويي و اكتشاف
ب : استخراج معدن
پ : كانه آرايي و فرآوري
ت : متالورژي استخراجي
در يك يا چند زمينه از قبيل طراحي محاسبه نظارت اجرا بهره برداري نگهداري كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي مديريت ساخت و توليد نصب آموزش تحقيق و غيره درخواست تشخيص صلاحيت نمايند .
ماده 5 – براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي و در صورت لزوم گواهي قبولي در آزمون هاي مربوط گواهي اشتغال به كارآموزي و يا سابقه كار حرفه اي در رشته هاي تخصصي و فني مربوط بعد از اخذ مدرك به شرح زير ضروري است :
الف - دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل (1) سال سابقه كار مرتبط
ب - دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل (2) سال سابقه كار مرتبط
پ - دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل (3) سال سابقه كار مرتبط
ماده 6 – گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت شخصيت هاي حقوقي شاغل در رشته هاي موضوع قانون كه داراي پروانه اشتغال شخص حقوقي مي باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان بابيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال و يا توسط سازمان استان تاييد و صادر شده باشد . در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود :
الف - نام محل و مشخصات پروژه هايي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است .
ب - مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار
پ - نام و مشخصات رشته تحصيلي متقاضي
ت - نام مشخصات سمت و يا شماره پروانه اشتغال شخص حقيقي يا حقوقي صادر كننده گواهي.

ماده 7 – متقاضي پروانه اشتغال لازم است تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوص كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و حاوي نكات ضروري مي باشد كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد تكميل نموده و همراه مدارك زير تسليم نمايد :
الف - تصوير مصدق مدرك تحصيلي با قيد رشته و درجه علمي آن كه به تاييد مراجع ذي صلاح رسيده باشد به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محرز شود .
ب - گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده (6) اين آيين نامه مقرر شده است .
پ - گواهي قبولي در آزمون در صورت لزوم
ت - مدارك عضويت در سازمان استان مربوط
ث - مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال تعيين و مقرر شده است .
ج - ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب اين آيين نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد .
ماده 8 – وزارت صنايع و معادن پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن درصورت كامل بودن آنها حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبودن مدارك مراتب را ظرف (15) روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود .
ماده 9 – اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده اند و داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر هستند به طور فردي يا به طور مشترك با مسئوليت مشترك مي توانند اقدام به تاسيس دفتر مهندسي نمايند دفاتر مهندسي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال مي باشند و امتياز آنها قابل واگذاري نيست اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني براساس مفاد قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند دفاتر مهندسي مذكور مي توانند باتوجه به حدود صلاحيت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر مي باشند از وزارت صنايع و معادن درخواست صلاحيت نمايند .
ماده 10 – اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارائه مدارك به شرح زير مي تواند در يك يا چند رسته مشروط بر اينكه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال و مدارك تحصيلي كارشناسي و بالاتر باشند تقاضاي صدور پروانه اشتغال شخص حقوقي نمايند :
الف - تصوير پروانه اشتغال اشخاص حقيقي فوق الذكر
ب - يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تاسيس و آخرين تغييرات و يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضا مي باشند .
پ - تصوير كارت كد اقتصادي متقاضي
ث : ساير مداركي كه ارايه انها به موجب اين آيين نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد .
تبصره – تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك ماه به مرجع صادر كننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتي كه تغييرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و يا مديراني كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي مي باشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند وزارت صنايع و معادن ميتواند حسب مورد پروانه اشتغال مديران يا شخصيت حقوقي يا هر دو را براي مدت معيني لغو نمايد .

تبصره 2 – روش تعيين امتيازها طبق دستور العملي خواهد بود كه ظرف (6) ماه پس از تصويب اين آيين نامه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه خواهد شد .

تبصره 3 – وزارت صنايع و معادن موظف است باتوجه به تعداد متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب مورد نياز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زماني معين نسبت به برگزاري آزمون هاي مربوط اقدام نمايد .

تبصره 4 – تعيين صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه به وسيله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شده يا مي شود مطابق دستور العملي خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد .

ماده 12 – حداقل صلاحيت فني دارندگان پروانه اشتغال براي امضا و تاييد نقشه ها و گزارش ها و اسناد تعهد آور موضوع ماده (3) اين آيين نامه به شرح زير تعيين مي شود :

الف - براي طرح هاي اكتشافي و گزارش پايان عمليات اكتشاف براي كانسارهاي درجه يك درجه دو درجه سه و درجه چهار به ترتيب دارندگان پروانه اشتغال پايه ارشد پايه يك پايه دو و پايه سه در رسته پي جويي و اكتشاف .
ب - براي طرح هاي بهره برداري معادن درجه يك درجه دو درجه سه و درجه چهار به ترتيب دارندگان پايه ارشد پايه يك پايه دو و پايه سه در رسته استخراج معدن .
پ - براي طرح هاي مربوط به واحدهاي كانه آرايي يا فرآوري درجه يك درجه دو درجه سه و درجه چهار به ترتيب داندگان پايه ارشد پايه يك پايه دو و پايه سه در رسته كانه آرايي و فرآوري .
ت - براي طرح هاي مربوط به واحدهاي متالورژي استخراجي درجه يك درجه دو درجه سه و درجه چهار به ترتيب دارندگان پروانه اشتغال پايه ارشد پايه يك پايه دو و پايه سه در رسته متالورژي استخراجي .

تبصره 1 – درجه بندي كانسارها و معادن و واحدهاي كانه آرايي و فرآوري و متالورژي استخراجي براي اولين بار به موجب دستور العملي خواهد بود كه توسط وزارت صنايع و معادن ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين نامه تهيه و ابلاغ مي شود . اصلاحات بعدي به پيشنهاد سازمان و تصويب وزارت صنايع و معادن انجام مي شود .

تبصره 2 – دستور العمل رتبه بندي موضوع ماده (11) و ظرفيت اشتغال در كليه فعاليت هاي موضوع قانون توسط سازمان تدوين شده و به طور ادواري مورد بازنگري قرار مي گيرد و پس از تصويب وزارت صنايع و معادن ابلاغ مي شود .

تبصره 3 – مسوولان فني عمليات موضوع ماده (65) آيين نامه اجرايي قانون معادن و همچنين ناظراني كه از طرف وزارت صنايع و معادن براساس ماده (69) آيين نامه مذكور تعيين مي شوند بايد صلاحيتهاي فني موضوع اين ماده را دارا باشند .

ماده 13 – ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رسته هاي مختلف به پيشنهاد سازمان و تصويب وزارت صنايع و معادن تعيين مي شود .

تبصره - دارندگان پروانه اشتغال و كليه مراجع صادر كننده پروانه فعاليت هاي معدني و ساير مجوزهاي مربوط موظفند حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعايت نمايند .

ماده 14 – حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال اشخاص حقوقي در رشته و تخصص مورد تقاضا از طريق بررسي و ارزيابي سوابق شخص حقوقي طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت صنايع و معادن صورت خواهد گرفت .

ماده 15 – در مورد سازمان ها و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مشروط براينكه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيت دار رسيده و مسوول واحد فني آنها داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي باشد با ارائه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيت دار براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در اين آيين نامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد .

تبصره – بخش هاي ستادي وزارت صنايع و معادن در مركز استان ها كه به طور قانوني وظيفه تاييد طرحها و صدور پروانه عمليات معدي و نظارت را عهده دار هستند از شمول اين ماده مستثنا هستند .

ماده 16 – مسووليت صحت طراحي اجرا نظارت و نظاير آن در مورد اشخاص حقوقي به عهده مدير عامل يا رئيس موسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) اين آيين نامه به عهده مسوولان واحدهاي فني مربوط كه داراي پروانه اشتغال حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص امضا كننده بوده و با تغيير سمت وي ساقط نخواهد شد . همچنين امضاي وي رافع مسئوليت مهندس طراح مسئول فني عمليات و ناظر كه در رشته مربوط امضا يا تعهد نظارت كرده اند نخواهد بود.

ماده 17 – باتوجه به اصلاحيه تبصره (1) ماده (2) قانون نظام صنفي – مصوب 1368 – پاسخ به استعلامات مراجع ذي صلاح درخصوص اشخاص حقوقي كه ارائه خدمات و فعاليت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال مي باشد و همچنين پاسخگويي به مسايل صنفي آنها با سازمان استان است كه وفق دستورالعمل وزارت صنايع و معادن عمل خواهد نمود .

ماده 18 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني داراي پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و احراز كليه شرايط مقرر در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت صنايع و معادن دريافت دارند . در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار صلاحيت متقاضي و ساير شرايط حسب مورد بايد درج شود .

ماده 19 – امضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشه ها و اسناد تعهد آور همراه با مهري خواهد بود كه در آن نام كامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضويت سازمان استان درج شده باشد .

ماده 20 – براي متقاضياني كه در بيش از يك رسته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال مي باشند يا در آينده صلاحيت جديد كسب نمايند فقط يك پروانه اشتغال صادر مي شود و در پروانه اشتغال مذكور رسته ها و تخصص هايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها درج خواهد شد . ماده 21 – وزارت صنايع و معادن مي تواند بر مبناي پيشنهاد سازمان در مورد تمام يا بعضي از رشته ها و تخصص ها صدور يا تجديد يا تمديد پروانه و همچنين ارتقاي پايه را موكول به گذراندن آزمون هاي عمومي و تخصصي نمايد .
 

ماده 22 – پروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر كشور در رشته و تخصص تعيين شده معتبر است . وزارت صنايع و معادن مكلف است در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرايط لازم ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص مراتب را به طور كتبي با ذكر دلايل به متقاضي اعلام نمايد . تاريخ تجديد يا تمديد پروانه اشتغال بايد در محل مخصوصي از متن پروانه اشتغال درج شود .
تبصره 1 – در صورتي كه اعتبار يك يا بعضي از مدارك لازم جهت صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغال محدود به مدت معيني كمتر از (3) سال باشد در اين صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدوديت هاي زماني مدارك مذكور تعيين و درج خواهد شد .
تبصره 2 – درصورتي كه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استاني كه در سازمان استان آن عضو است از پروانه اشتغال خود استفاده نمايد مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع سازمان استان هر دو استان برساند .

ماده 23 – در موارد زير پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساسا“ ابطال خواهد شد :
الف - فوت دارنده پروانه اشتغال .
ب- حجر دارنده پروانه اشتغال تا زماني كه رفع حجر نشده باشد .
پ - عدم تمديد يا تجديد ظرف دو ماه از تاريخ انقضاي مهلت .
ت - محكوميت قطعي دارنده پروانه اشتغال به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي .
ث : در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال به موجب راي قطعي شوراي انتظامي استان يا شوراي انتظامي نظام مهندسي محكوم به محروميت از كار شود در مدت محروميت از كار .
ج - لغو عضويت از سازمان استان يا اخراج از آن .
چ - انحلال يا فقدان شرايط لازم درخصوص اشخاص حقوقي .
تبصره – دارنده پروانه اشتغال در مدتي كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده يا اعتبار آن معلق شده است حق استفاده از پروانه اشتغال را جز براي ادامه كارها و مسووليت هايي كه از قبل از آن عهده دار بوده است و آن هم مشروط به رعايت مقررات و رفع تخلفات موجود نخواهد داشت .
ماده 24 – چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود صاحب پروانه اشتغال مي تواند تقاضاي صدور المثني نمايد و مرجع صادر كننده موظف خواهد بود پس از مدت سه ماه از تاريخ تقاضا در صورتي كه يابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثني اقدام نمايد . ماده 25 – باتوجه به ماده (1287) قانون مدني پروانه اشتغال يك سند رسمي دولتي است و كليه آثار و تبعات اسناد رسمي را دارا است .
فصل سوم : پروانه اشتغال در مقطع كارداني
ماده 26 – براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني در صورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي مربوط در يكي از رشته هاي موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه پايه (3) پايه (2) و پايه (1) به شرح زير صادر مي شود :
براي دارندگان مدرك كارداني فني در يكي از رشته هاي موضوع قانون با داشتن ( 5)سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط اشتغال به كار كارداني پايه (3) صادر مي شود . جهت ارتقا از هر پايه به پايه ديگر (5) سال سابقه كار و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است .
تبصره – سابقه و تجربه حسب گواهي ها و مدارك مندرج در ماده (6) اين آيين نامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت صنايع و معادن احراز مي شود .
ماده 27 – متقاضي پروانه اشتغال لازم است تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و حاوي نكات ضروري مي باشد كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد تكميل نموده وهمراه مدارك زير تسليم نمايد :
الف - تصوير مصدق مدرك تحصيلي كارداني با قيد رشته و گرايش آن كه به تاييد مراجع ذي صلاح رسيده باشد به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محرز شود .
ب - گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده (6) اين آيين نامه
پ - ارائه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي
ت - مدارك عضويت در تشكل حرفه اي موضوع ماده (28) قانون درصورت تاسيس تشكيلات مذكور
ث - ارائه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است .
ج - ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است .
ماده 28 – نحوه برگزاري آزمون و سوالات تخصصي در سراسر كشور يكسان مي باشد . سئوالات به صورت كتبي به وسيله وزارت صنايع و معادن تهيه و در اختيار سازمان صنايع و معادن استانها قرار مي گيرد تا با نظارت مستقيم و همكاري سازمان استان آزمون برگزار شود . تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفته شدگان با سازمان صنايع و معادن استانها مي باشد . پس از تاسيس تشكيلات حرفه اي در برگزاري آزمون ها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد.
ماده 29 – حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مقطع كارداني حسب دستورالعملي خواهد بود كه براي اولين بار به صورت آزمايشي توسط وزارت صنايع و معادن ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين نامه تهيه و ابلاغ خواهد شد .
تبصره – حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به طور ادواري توسط سازمان مورد بازنگري قرار گرفته و پس از تصويب وزرات صنايع و معادن ابلاغ مي گردد .

ماده 30 – مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني (3) سال است و در انقضاي مدت در صورت درخواست متقاضي و وجود شرايط لازم قابل تمديد است .
ماده 31 – كليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار يا معلق شدن اعتبار و ساير موارد تابع فصل دوم اين آيين نامه خواهد بود .
ماده 32 – مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفه اي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار كاردان مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار كارشناسي و بالاتر است ولي پس از تاسيس تشكيلات حرفه اي مربوط شوراي انتظامي استان و مرجع تجديد نظر با همكاري و هماهنگي تشكيلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثنا شود باتوجه به پيشنهادهاي تشكيلات حرفه اي مربوط طي دستور العملي به وسيله وزارت صنايع و معادن به شوراي انتظامي استان و مرجع تجديد نظر ابلاغ خواهد شد .


فصل چهارم : نظارت و كنترل
ماده 33 – مسئوليت نظارت عالي بر اجراي اصول فني فعاليت هاي معدني شامل اطلاعات ضوابط و دستور العمل هايي كه رعايت آنها در طراحي محاسبه و اجراي عمليات معدني اعم از اكتشاف تجهيز بهره برداري از معدن و واحدهاي فرآوري و متالورژي استخراجي ضروري است برعهده وزارت صنايع و معادن است . وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه آگاهي هاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
ماده 34 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي مي توانند در هر موردي كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از اصول فني فعاليت هاي معدني مي دهند شكايت يا اطلاعات خود را به وزارت صنايع و معادن و يا سازمان صنايع و معادن استان ها ارسال يا تسليم نمايند.
ماده 35 - وزارت صنايع و معادن و يا سازمان هاي صنايع و معادن استان شكايات دريافت شده را رسيدگي مي نمايند و در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (31) و (32) قانون ومواد مندرج در اين آيين نامه با ذكر دلايل مستندات وكسب نظرات مراجع ذي ربط دستور اصلاح و يا جلوگيري از ادامه كار را صادر و به دارنده پروانه عمليات معدني و مهندس مسئول فني ذي ربط ابلاغ مي نمايد و به منظور اجراي آن دارندگان پروانه عمليات معدني موظفند حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهند .
ماده 36 – به منظور مطالعات و تحقيقات مورد نياز براي توسعه نظام مهندسي و اصلاح سيستم كنترل در فعاليت هاي معدني و گسترش آن درسطح كشور متناسب با امكانات و مقتضيات محلي و ارتقاي كيفي فعاليت هاي معدني از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين تدوين آيين نامه هاي قانوني اصلاح روش ها و ساختار اداري و اجرايي و تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف شورايي مركب از (7) نفر عضو تحت عنوان شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل فعاليت هاي معدني در وزارت صنايع و معادن تشكيل مي شود . اعضا و رييس شوراي مزبور توسط وزير صنايع و معادن انتخاب و دبيرخانه شوراي مذكور در وزارت صنايع ومعادن تشكيل مي شود .

فصل پنجم : سازمان استان
الف : كليات
ماده 37 – براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل (20) نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان و كارشناسان رشته هاي اصلي مقيم حوزه آن استان كه واجد شرايط مقرر در ماده (6) قانون و تبصره هاي آن باشند ضروري است .
تبصره – عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي يا كارشناسي در رشته هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط در سازمان استان به شرط داشتن شرايط قانوني بلامانع است ولي در مجامع عمومي فقط اشخاص حقيقي عضو حق راي دارند .
ماده 38 – عضوي در سازمان استان مستلزم احراز شرايط و انجام ترتيبات زير است :
الف - دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط
ب - توليد در آن استان و يا حداقل شش ماه اقامت ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت در حوزه استان به طوري كه فعاليت حرفه اي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد .
پ - نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت
ت - دادن تعهد نسبت به انجام وظايفي كه ازطريق سازمان استان يا شوراي مركزي تصويب و ابلاغ شده يا مي شود در چهارچوب اهداف قانون و آيين نامه اجرايي آن .
ث - پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبقه تعرفه هاي مصوب مربوط .
ج - تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.
ماده 39 – متقاضي عضويت در سازمان استان تقاضاي خود را به دبيرخانه سازمان استان تسليم خواهد نمود . مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف (15) روز به تقاضاي واصل شده رسيدگي نمايد و در صورتي كه متقاضي را واجدكليه شرايط تشخيص دهد نسبت به صدور وتسليم كارت عضويت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و يا متقاضي را فاقد شرايط كافي تشخيص دهد نظر خود را در مورد نقص يا رد تقاضابه طور صريح و كتبي به متقاضي ابلاغ نمايد .
تبصره – تا قبل از تشكيل سازمان استان تقاضاهاي عضويت به سازمان صنايع و معادن استان تسليم ميشود . سازمان صنايع و معادن استان كارت عضويت موقت با حداكثر مدت اعتبار يك سال صادر خواهد كرد .
ماده 40 – عضويت در سازمان استان تحت شرايط ذيل لغو مي شود و در هر زماني كه موانع لغو عضويت برطرف شود بنا به تقاضاي متقاضي عضويت وي تجديد و ادامه خواهد يافت :
الف - نقل مكان به استان ديگر
ب - استعفا از عضويت سازمان استان
پ - سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده (38) اين آيين نامه
ت - اخراج از سازمان
تبصره – لغو عضويت در سازمان استان موجب لغو عضويت در كليه نهادهاي وابسته به آن نيز خواهد شد ولي برقراري مجدد عضويت لزوما“ موجب برقراري مجدد عضويت در نهادهاي مذكور نخواهد شد و مستلزم تجديد انتخاب يا صدور حكم مجدد خواهد بود .

ماده 41 – شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند در آن واحد عضويت بيش از يك سازمان استان را دارا باشد و در مواقعي كه اقامتگاه شخص از يك استان به استان ديگر تغيير مي كند كارت عضويت قبلي سازمان استان جديد پس از موافقت سازمان استان وتحقق (6) ماه اقامت در استان جديد صادر و كارت عضويت قبلي باطل و همراه با مدارك مربوط به سازمان استان محل صدور آن فرستاده مي شود. در فاصله شش ماه مذكور كارت عضويت سازمان استان قبلي به اعتبار خود باقي است . همچنين سازمان استان قبلي موظف است حسب درخواست سازمان استان جديد رونوشتي از پرونده و سوابق عضو انتقالي براي سازمان استان جديد ارسال دارد .
ماده 42 – در استان هايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد داوطلبان واجد شرايط سازمان استان تشكيل نشده است داوطلبان حوزه آن استان مي توانند به عضويت سازمان استان مجاور كه به پيشنهاد سازمان و تاييد وزير صنايع و معادن تعيين مي شود پذيرفته شوند در اين قبيل موارد وظايف مربوط به استان مذكور نيز توسط سازمان استان مجاور كه به شرح فوق تعيين شده انجام خواهد شد هر گاه تعداد اين افراد به حد نصاب رسيد سازمان صنايع و معادن استان مربوط اقدام به برگزاري اولين دوره انتخاب هيأت مديره و تشكيل سازمان استان اقدام خواهد كرد .
تبصره – تا زمان تشكيل سازمان انتخاب استان مجاور به طور مستقيم توسط وزير صنايع و معادن انجام مي شود .
ماده 43 – به منظور تشكيل سازمان در استان وفق قانون اولين دوره برگزاري انتخابات در سازمان استان به وسيله وزارت صنايع و معادن انجام خواهد شد .
ماده 44 – سازمان استان مي تواند درشهرهاي مختلف استان دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نمايد .
ب : مجمع عمومي
ماده 45 – مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي و عضو داراي حق راي سازمان استان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته هاي اصلي حرفه هاي مهندسي معدن و رشتههاي مرتبط است تشكيل مي شود .
ماده 46 – جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتي كه در اجلاس عادي مجمع عمومي تعيين مي شود به دعوت هيأت مديره تشكيل مي شود .
تبصره 1 – در مواردي كه وزارت صنايع و معادن بازرس و يا حداقل سي درصد اعضاي سازمان استان تشكيل مجمع عمومي را درخواست نمايند هيأت مديره موظف است مجمع عمومي فوق العاده را دعوت به تشكيل نمايد .
تبصره 2 – هيأت مديره ملزم به دعوت كتبي از نماينده وزير صنايع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومي است و جلسات يادشده با رعايت ساير شرايط مشروط به انجام دعوت مذكور رسميت خواهد يافت .
تبصره 3 – نمايندگان اشخاص حقوقي عضو سازمان استان مي توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي حضور يابند .

ماده 47 – دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي بايد حداقل بيست روز قبل ازتشكيل جلسه از طريق دو نوبت آگهي در روزنامه كثير الانتشار و در صورت لزوم از طريق دعوتنامه و يا به وسيله رسانه هاي گروهي و جمعي ديگر به اطلاع اعضا برسد . در آگهي دعوتنامه و يا اطلاعيه هاي مزبور بايد روز و ساعت و محل تشكيل و دستور جلسه قيد شود .
ماده 48 – جلسات مجمع عمومي عادي با حضور نصف به علاوه يك اعضاي داراي حق راي رسميت مييابد . در صورت عدم حصول حد نصاب مذكور هيأت مديره موظف است به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاي داراي حق راي كه حضور يابند رسميت خواهد يافت جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت دارد و در صورت عدم حصول حد نصاب مراتب در اولين جلسه مجمع عمومي عادي بعد مورد بحث واقع مي شود . تصميمات جلسات عمومي عادي يا فوق العاده با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه معتبر مي باشد .
ماده 49 – براي انتخاب اعضاي هيأت مديره اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب تشكيل جلسات ضروري نيست و انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي سازمان استان به صندوق هاي راي گيري با راي مخفي و با رعايت مواد آتي انجام مي شود و دراين مورد هر عضو فقط حق يك راي داشته و مجاز به دادن راي به نمايندگي غير نمي باشد .
تبصره 1 – راي مخفي بر روي ورقه اي كه به همين منظور توسط وزارت صنايع و معادن براي همه استان ها و به صورت يكنواخت تهيه و ارائه مي گردد نوشته مي شود .
تبصره 2 – اولين دوره انتخابات هيأت مديره سازمان هاي استان توسط وزارت صنايع و معادن برگزار ميشود .
ماده 50 - مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از رئيس يك منشي و دو ناظر كه از بين اعضاي حاضر در مجمع عمومي با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد اداره مي شود . از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه سازمان استان و يك نسخه به سازمان صنايع و معادن استان ارسال مي شود .
ماده 51 – وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه به طور عادي يا فوق العاده تشكيل شده باشد به شرح زير است :
الف - شنيدن گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن .
ب - بررسي و تصويب نهايي ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پيشنهادي هيأت مديره در چارچوب سياستهاي كلان سازمان
پ - تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي سازمان استان براساس پيشنهاد هيأت مديره و در چارچوب خط مشي تعيين شده توسط هيأت عمومي
ت - انتخاب بازرسان
ث - اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضاي هيأت مديره بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي استان .
ج - تعيين روزنامه كثير الانتشار براي اطلاعيه هاي سازمان استان .
چ - شنيدن گزارش فعاليت هاي حرفه اي علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادهاي مربوط به آن .
ح - تقدير و تشويق و اعطاي جوايز به فعاليت هاي ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا و موسسات و نظاير آن .
خ - بررسي و نظر خواهي در مورد موضوعات حرفه اي و مهندسي .
د - تعيين حداكثر دفعاتي كه نياز به تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در طول هر سال خواهد بود در اولين جلسه مجمع عمومي عادي سالانه .
ذ - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد .
 

پ - هيأت مديره
ماده 52 – هر سازمان استان داراي هيأت مديره اي مي باشد كه از بين اعضاي داوطلب و رشته هاي اصلي براي يك دوره سه ساله انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است .
ماده 53 – داوطلبان عضويت در هيأت مديره سازمان استان علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در ماده (11)قانون بايد از پنج سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي فاقد محكوميت انتظامي از درجه(3) يا بالاتر موضوع ماده (82) اين آيين نامه باشند .
ماده 54 – تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استان (5) نفر شامل دونفر مهندس معدن يك نفر زمين شناس يك نفر نقشه بردار و يك نفر مهندس متالورژي با گرايش استخراجي و تعداد اعضاي علي البدل دو نفر شامل يك نفر مهندس معدن و يك نفر زمين شناس مي باشد .
تبصره – چنانچه در يكي از رشته هاي اصلي به غير از رشته مهندسي معدن به تعداد كافي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد يك نفر از ساير رشته هاي اصلي كه حائز بالاترين راي باشد انتخاب خواهد شد .
ماده 55 – براي انجام انتخابات هيأت مديره هيأت اجرايي انتخاباتي مركب از (3) يا (5) نفر عضو سازمان استان تشكيل مي شود . تعداد اعضاي هيأت اجرايي انتخابات براي استانهايي كه تا (100) عضو دارند (3)نفر وبيش از آن (5) نفر خواهد بود . هيأت مذكور با نظارت وزارت صنايع و معادن كه به عنوان دستگاه نظارتي عمل مي نمايد وظيفه برگزاري انتخابات را برعهده خواهد داشت . به منظور تعيين اعضاي هيأت اجرايي انتخابات سازمان صنايع و معادن استان به تعداد دو برابر مورد نياز از اعضاي سازمان استان را انتخاب مي نمايد و آنها از بين خود نصف اعضا را با اكثريت آرا به عنوان هيأت اجرايي انتخابات تعيين و به سازمان صنايع و معادن استان اعلام مي نمايند . هيأت اجرايي انتخابات بايد چهارماه قبل از اتمام هردوره هيأت مديره انتخاب و تشكيل شود .
ماده 56 – اعضاي هيأت اجرايي انتخابات در اولين جلسه از بين خود يك رئيس يك نايب رئيس و يك منشي انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي موافق معتبر خواهد بود نماينده دستگاه نظارتي نيز بدون حق راي مجاز به شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات است . تبصره – اعضاي هيأت اجرايي انتخابات نمي نوانند نامزد عضويت در هيأت مديره باشند .
ماده 57 – هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل موظف است ظرف يك هفته اقدامات زير را انجام و به روش هاي مقتضي آگهي و اعلام نمايد :
الف - اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره
ب - تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره كه مدت آن نبايد كمتر از (15) روز پس از تاريخ انتشار آگهي مربوط باشد .
پ - اعلام نشاني و شماره تلفن تماس محل استقرار هيأت اجرايي انتخابات و همچنين نشاني محل هاي ثبت نام داوطلبان .
ت - درج مداركي كه داوطلبان همراه تقاضاي خود بايد ارسال نمايند .
ث - تعيين روز و ساعت و محل يا محل هاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود پس از تاييد دستگاه نظارت .
ج - اعلام تعداد اعضاي هيأت مديره در هر رشته براساس ماده (54) اين آيين نامه.
چ -اعلام ساير مواردي كه براي داوطلبان و شركت كنندگان در انتخابات ضروري به نظر مي رسد .
ح - ارسال آگهي هاي منتشر شده به آدرس كليه اعضاي سازمان استان در صورت لزوم .

ماده 58 – داوطلبان عضويت در هيأت مديره مي توانند موظف مهلتي كه توسط هيأت اجرايي انتخابات تعيين شده است داوطلبي خود را به طور كتبي همراه با فتوكپي پروانه اشتغال و ساير مدارك لازم به هيأت اجرايي انتخابات يا يكي از محل هاي ثبت نام تسليم و رسيد دريافت دارند .
ماده 59 – هيأت اجرايي انتخابات موظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از پايان مهلت ثبت نام جهت احراز شرايط داوطلبان از مراجع ذي ربط استعلام و رونوشت آن را براي دستگاه نظارت ارسال و ظرف يك ماه از تاريخ مذكور اعم از اينكه پاسخ استعلام ها واصل شده يا نشده باشد با اكثريت آرا نسبت به صلاحيت آنهااتخاذ تصميم ونتيجه را به دستگاه نظارت و متقاضي اعلام نمايد. افرادي كه صلاحيت آنها رد شده است مي توانند ظرف سه روز از تاريخ وصول نظريه هيأت اجرايي شكايت خود را به طور كتبي به دستگاه نظارت تسليم نمايند و رسيد دريافت دارند . دستگاه نظارت موظف است ظرف يك هفته به شكايات واصل شده رسيدگي و نظر قطعي خود را در مورد صلاحيت شاكيان و ساير داوطلبان به هيأت اجرايي انتخابات اعلام دارد . پس از تاييد فهرست نهايي نامزدها به وسيله دستگاه نظارت هيأت اجرايي انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافي تكثير و توزيع نموده حداقل دو هفته قبل از روز اخذ راي آن را در روزنامه محلي يا كثير الانتشار آگهي مي نمايد يا در صورت لزوم به وسايل مقتضي به اطلاع اعضا مي رساند .
تبصره – فهرست الفبايي داوطلبان بايد به تفكيك رشته تحصيلي با ذكر نام دانشگاه مقطع و گرايش تحصيلي و سال دريافت مدرك تنظيم شود و در روز راي گيري در محل هاي مناسب در معرض ديد راي دهندگان قرار داده شود .
ماده 60 – در صورتي كه هيأت اجرايي انتخابات باتوجه به امكانات وسعت استان تعداد اعضا پراكندگي شهرهاي استان و ساير عوامل محل هاي متعددي جهت برگزاري انتخابات تعيين نمايد بايد براي هر يك از محل هاي مذكور هيأت اجرايي انتخابات فرعي مركب از سه عضو سازمان استان كه واجد شرايط انتخاب شدن در هيأت اجرايي انتخابات باشند تعيين كند ولي به هر حال مسووليت حسن انجام انتخابات با هيأت اجرايي انتخابات است . دستگاه نظارت نيز براي هر محل يك ناظر خواهد داشت .
ماده 61 – هر يك از اعضاي سازمان استان مي تواند با ارائه كارت عضويت همان استان به تشخيص خود به تمام يا بعضي از داوطلبان در هر يك از رشته هاي اصلي و حداكثر به تعداد اعضاي اصلي آن رشته در هيأت مديره سازمان استان راي دهد و در صورتي كه بيش از آن در ورقه راي خود نوشته باشد اسامي اضافي از آخر حذف خواهد شد .
تبصره – در صورتي كه راي دهندگان اسامي افرادي غير از داوطلبان اعلام شده را بنويسند فقط آن اسامي حذف مي شود .
ماده 62 – پس از خاتمه راي گيري هيأت اجرايي انتخابات موظف است زير نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آرا نمايد . در هر يك از رشته هاي اصلي از بين كساني كه داراي راي بيشتر باشند به ترتيب اولويت اعضاي اصلي و علي البدل در آن رشته تعيين مي شود و نتايج راي گيري صورتجلسه شده و توسط اعضاي هيأت اجرايي انتخابات و نمايندگان دستگاه نظارت امضا و اعلام مي شود .
ماده 63 – مدت قبول شكايات مربوط به انتخابات تا (5) روز بعد از اخذ راي خواهد بود و مدت رسيدگي به آنها يك هفته پس از انقضاي مدت مذكور مي باشد مرجع رسيدگي به اين شكايات هيأت اجرايي انتخابات به اتفاق نماينده دستگاه نظارت است . به شكايات بدون نام ومشخصات و نشاني ترتيب اثر داده نخواهد شد . پس از انجام رسيدگي در صورت تاييد انتخابات نتايج قطعي اعلام و كليه اوراق و دفاتر و مدارك مربوط به دبيرخانه سازمان استان تحويل مي شود و در صورت ابطال انتخابات هيأت اجرايي انتخابات حداكثر ظرف يك ماه نسبت به شروع تشريفات انتخابات مجدد اقدام خواهد كرد . تاييد يا ابطال انتخابات منحصرا“ از اختيارات دستگاه نظارت است . پس از خاتمه انتخابات و تاييد آن اعتبار نامه هاي اعضاي هيأت مديره به وسيله وزارت صنايع و معادن امضا و صادر مي شود .

ماده 64 – هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل مي شود . در اولين جلسه از بين خود يك رئيس يك نايب رئيس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها در سالهاي بعدي بلامانع است . همچنين هيأت رييسه از بين خود يك نفر را با تاييد هيأت مديره به سمت خزانه دار منصوب مي نمايد . رييس هيأت مديره رييس سازمان استان مي باشد .
ماده 65 – جلسات هيأت مديره حداقل ماهي دوبار تشكيل و با حضور حداقل سه نفر از اعضاي اصلي رسميت مي يابد . اعضاي علي البدل مي توانند بدون داشتن حق راي در كليه جلسات هيأت مديره شركت نمايند . تصميمات و مصوبات هيأت مديره با راي موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبر بوده و توسط دبير در دفتر مخصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي رسد اسامي غايبان نيز ذيل آن ذكر ميشود. ساعت روز محل و دستور جلسه هيأت مديره يك هفته قبل از تشكيل توسط رئيس هيأت مديره به صورت مكتوب به آدرس اعضا ارسال و رسيد دريافت مي شود .
تبصره 1 – چنانچه هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره چهار جلسه پيايي يا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايند مستعفي شناخته شده وعضو علي البدل به جاي او در جلسات هيأت مديره به عنوان عضو اصلي شركت خواهد كرد و مراتب نيز به عضو مستعفي به طور كتبي اعلام مي شود .
تبصره 2 – در صورت فوت استعفا حجر يا سلب صلاحيت قانوني هر يك از اعضاي هيأت مديره از عضو علي البدل به عنوان عضو اصلي جهت شركت در جلسات هيأت مديره دعوت خواهد شد .
ماده 66 – اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير تعيين مي شود :
1 – برنامه ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه هاي مهندسي معدن و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضا در جهت توسعه اين فعاليت ها .
2 – ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در حرفه هاي مهندسي معدني از طريق ايجاد پايگاه هاي علمي فني آموزش و نظاير آن .
3 – همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل اجراي دقيق و صحيح اصول فني فعاليت هاي معدني و ضوابط تهيه طرح ها توسط اعضاي سازمان استان حسب درخواست .
4 – نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي معدني در حوزه استان و معرفي متخلفان به مراجع قانوني ذي صلاح .
5 – مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه مشمول قانون.
6 – دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و معرفي طرح هاي ارزشمند .
7 – تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي معدن و كارفرمايان و ارائه پيشنهاد به مراجع مسئول در بخش معدن در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت به منظور جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني مربوط .